عززت البيئة الرقمية أداء وإنجاز المحاكم والدوائر العمالية، ما أسهم في توفير الوقت والجهد على المستفيدين وتحقيق العدالة الناجزة. وقالت وزارة العدل إن إجمالي الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر العمالية بلغ 2526 حكماً خلال شهر ذي الحجة، وشكلت الأحكام الصادرة في قضايا الأجور نسبة 56% من إجمالي الأحكام الصادرة في الشهر الماضي. فيما بلغ المتوسط اليومي لعدد الأحكام الصادرة 210 أحكام خلال أيام عمل شهر ذي الحجة الماضي، وجاءت نسبة 76% من إجمالي الأحكام عن محاكم ودوائر مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية.
وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، وطلب شهادة خدمة، وغيرها من القضايا.
يشار إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزاً وأنموذجاً يحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
وأكدت وزارة العدل أن أنظمة المحاكم العمالية حددت مدداً زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، والتي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، إضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
وفي ما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، فتبلغ 21 يومًا، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونياً عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، وطلب شهادة خدمة، وغيرها من القضايا.
يشار إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزاً وأنموذجاً يحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
وأكدت وزارة العدل أن أنظمة المحاكم العمالية حددت مدداً زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، والتي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، إضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
وفي ما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، فتبلغ 21 يومًا، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونياً عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.